المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة أمثلة على

• 1- المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة
• 1- المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة
• المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة
• ولاية المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة
• 6- ولاية المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة
• ورفض المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة طلب الدولة الطرف سحب التدابير المؤقتة المطلوبة.
• وسيسجّل المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة عددا من هذه البلاغات حالما يتلقى معلومات وتوضيحات إضافية بشأنها.
• وسيسجّل المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة عدداً من هذه البلاغات حالما يتلقى معلومات وتوضيحات إضافية بشأنها.
• وقرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة أن يُنظر في مقبولية هذا البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.
• وقررت دمج ولاية المقرر الخاص المعني بإدارة الحالات ضمن ولاية المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة.
• وقد قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة أن يُنظَرَ في مسألة مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.
• وسوف يستشار المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، السيد كالين، في إمكانية دمج الولايتين.
• 1-2 وقد رد المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة طلباً قُدم بالتزامن مع البلاغ لاتخاذ تدابير مؤقتة للإفراج عن صاحب البلاغ من السجن في سري لانكا.
• كما طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة من الدولة الطرف أن تحدد بسرعة عمر صاحب البلاغ وأن تعامله في أثناء ذلك معاملة القاصر، وفقاً لأحكام العهد.
• ومنذئذ يضطلع المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة بمهمة إدارة الحالات، بما في ذلك عملية التوزيع الأولي للبلاغات الفردية على أعضاء اللجنة.
• 1-2 ورفض المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة في بداية الأمر طلباً باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع ترحيل السيد مادافيري، وهو الطلب الذي قُدم في نفس الوقت الذي قُدمت فيه الرسالة الأولى.
• سجل السيد فالتر كالين المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة 87 بلاغاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأحالها إلى الدول الأطراف المعنية، واتخذ 1٠ قرارات تمثلت في طلب اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية، عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة.
• 12- سجل السيد فالتر كالين المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة 87 بلاغاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأحالها إلى الدول الأطراف المعنية، واتخذ 1٠ قرارات تمثلت في طلب اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية، عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة.
• وعقب تبادل المراسلات بين المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة وممثلي الدولة الطرف، وبعد تقديم دعوى استئناف دستورية إلى المحكمة العليا لسانت فنسنت وجزر غرينادين، وافقت الدولة الطرف على منح صاحب البلاغ فترة وقف تنفيذ من أجل تمكين اللجنة من بحث بلاغه.
• 1-2 وقد رفض المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة طلبي اتخاذ تدابير مؤقتة لكي تمتنع الدولة الطرف عن طرد أصحاب البلاغ وأسرهم من أراضيهم وديارهم أو " إعادة توطينهم بصورة قسرية " .